من «مستأجر» لـ «مالك» بـ 3% فائدة.. ملامح مبادرة تاريخية لإنهاء صراع «الإيجار القديم» | فيديو

في خطوة وصفت بأنها "نور في نهاية النفق" لأزمة استمرت لعقود، برزت إلى السطح مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى فك "عقدة" الإيجار القديم التي تؤرق ملايين الأسر المصرية.

المبادرة التي تأتي في أعقاب صدور قانون عام 2025 – والذي حدد مهلة انتقالية للإخلاء – تسعى لتحويل العلاقة الصدامية بين المالك والمستأجر إلى "عقد ملكية" يرضي الطرفين.

مثلث الحل .. المالك والمستأجر والبنك

طرح خبير التمويل، الدكتور عز الدين حسنين، رؤية اقتصادية تعتمد على دخول القطاع المصرفي كطرف وسيط لحل الأزمة.

تتركز الفكرة في تحويل العين الإيجارية من "أصل مجمد" يتسبب في نزاعات شهرية، إلى "صك ملكية" نهائي، وذلك عبر آلية تمويلية تضمن حقوق الطرفين:

للمالك: يحصل على القيمة العادلة لشقه "كاش" وفوراً من البنك، مما يتيح له استثمار أمواله بدلاً من انتظار إيجارات زهيدة لا تتماشى مع القيمة السوقية.

للمستأجر: يتحول من مستأجر مهدد بالإخلاء إلى مالك للوحدة من اليوم الأول، مع ضمان عدم الطرد.

دعم حكومي وتسهيلات غير مسبوقة

تعتمد المبادرة على نظام "التمويل العقاري" بفائدة مدعومة لا تتخطى 3% (على غرار مبادرة سكن لكل المصريين). ولتخفيف العبء المادي، تضمنت المبادرة عدة حوافز مالية:

دعم نقدي مباشر: يقدم الصندوق الحكومي دعماً يصل إلى 200 ألف جنيه يُخصم من ثمن الشقة.

خصم القيمة التاريخية: يتم تقييم الشقة عبر البنك المركزي بأسعار عادلة، مع خصم 30% من قيمتها تقديراً لحق المستأجر التاريخي في الوحدة.

الثبات المالي: على عكس قانون 2025 الذي يفرض زيادة سنوية 15% (ما يؤدي لمضاعفة الإيجار خلال سنوات قليلة)، توفر المبادرة قسطاً ثابتاً تتآكل قيمته مع التضخم بمرور الوقت.

البعد الاجتماعي .. حماية الفئات الأكثر احتياجاً

لم تكن المبادرة مجرد خطة اقتصادية، بل شملت شقاً اجتماعياً يضمن "السلم المجتمعي"؛ حيث اقترحت إنشاء "صندوق رد الأعباء العقارية". يتولى هذا الصندوق سداد الأقساط عن الحالات المتعثرة، مثل الأرامل، المطلقات، وأصحاب معاشات "تكافل وكرامة".

كما سمحت المبادرة بنظام "التضامن العائلي"، حيث يمكن للأبناء والأحفاد المشاركة في القرض لضمان انتقال ملكية الشقة إليهم قانوناً بعقد مسجل في الشهر العقاري، بدلاً من توريث "حق منفعة" متنازع عليه.

إنهاء عصر المحاكم

يرى محللون أن هذه المبادرة تمثل "حلاً تاريخياً" يحول الأزمة من صراع في أروقة المحاكم إلى إجراءات بنكية ميسرة.

فهي لا تكتفي بإنصاف المالك مادياً، بل تمنح المستأجر أماناً عقارياً ينهي مخاوف "مهلة السنوات السبع"، وتساهم في النهاية في تجديد الثروة العقارية المتهالكة في مصر.